قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، بدأت أحلام الجماهير بالتحول إلى حالة من القلق والغضب، بعدما ارتفعت تكاليف حضور البطولة إلى مستويات خيالية، دفعت كثيرين للتساؤل.. هل تستحق مشاهدة المباريات من المدرجات كل هذا العناء؟ ومن أسعار تذاكر وصفت بـ«الجنونية»، إلى فنادق باهظة، وأزمات مواصلات، وازدحام مروري متوقع، تبدو النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم وكأنها بطولة للأثرياء فقط، رغم تأكيد الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، أن عائدات التذاكر يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وبحسب تقديرات نشرها موقع «إسبن»، ينتظر أن يحقق «فيفا» ما لا يقل عن 11 مليار دولار من البطولة، لكن الجماهير ترى أن ما تدفعه لا يتناسب مع ما تحصل عليه من خدمات وتجربة حضور. أسعار صادمة أعلن «فيفا» سابقاً أن أسعار التذاكر تبدأ من 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات، لكنها ارتفعت بشكل ضخم مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي. ووصل سعر أفضل تذكرة لنهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف، إلى 32,970 دولاراً، بينما ظهرت تذاكر في سوق إعادة البيع بأسعار تجاوزت 11 مليون دولار، في مشهد أثار غضباً واسعاً بين الجماهير والسياسيين الأمريكيين. ودافع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، عن الأسعار مؤكداً أن المنظمة تطبق أسعار السوق الأمريكية، مشيراً إلى أن إعادة بيع التذاكر يجعل الأسعار ترتفع أكثر خارج المنصة الرسمية. تكاليف مضاعفة الأزمة لم تتوقف عند التذاكر فقط، بل امتدت إلى المواصلات، خاصة في المدن الأمريكية المستضيفة. ففي ولاية نيوجيرسي، ارتفعت تكلفة رحلة القطار ذهاباً وإياباً إلى ملعب ميتلايف من 13 دولاراً تقريباً إلى 150 دولاراً قبل أن يتم تخفيضها لاحقاً إلى 105 دولارات بعد ضغوط سياسية وجماهيرية. أما في فوكسبورو، فستبلغ تكلفة رحلة القطار إلى ملعب جيليت 80 دولاراً، أي أربعة أضعاف السعر المعتاد، بينما تصل الحافلات السريعة إلى 95 دولاراً. وفي بعض الملاعب، أصبحت مواقف السيارات رفاهية حقيقية، إذ بلغت تكلفة الوقوف قرب ملعب ميتلايف 225 دولاراً، بينما وصلت في ملعب صوفي إلى 300 دولار. فنادق تلتهم الميزانيات الإقامة بدورها أصبحت أزمة أخرى للجماهير، إذ وصلت أسعار الفنادق في بعض المدن إلى أرقام ضخمة، خاصة في بوسطن حيث بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في أيام المباريات 662 دولاراً. ورغم انخفاض الأسعار نسبياً في بعض المدن مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن كثيراً من المشجعين اعتبروا أن السفر لحضور البطولة بات حلماً مستحيلاً لذوي الدخل المتوسط. ورابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية وصفت سياسة الأسعار بأنها «خيانة كبرى»، بينما أكد عدد من المشجعين أن البطولة باتت موجهة للنخبة فقط. وقالت المشجعة الهولندية إيفون ديفيد لموقع «إسبن»، إنها رفضت متابعة منتخب بلادها في بعض المدن الأمريكية بسبب التكاليف غير المنطقية، فيما كشف المشجع الأرجنتيني رودريغو ليبارا، أنه قرر عدم السفر بسبب المصاريف الباهظة والتنقلات الطويلة بين المدن. أما المشجعة الإسكتلندية هازيل ستيورات، فقدرت تكلفة متابعة منتخب بلادها في الولايات المتحدة بحوالي 20 ألف دولار، متسائلة.. كيف يمكن لمشجع عادي أن يتحمل كل هذا؟ مخاوف أمنية تزداد المخاوف مع توقع حضور أكثر من مليون زائر دولي إلى الولايات المتحدة خلال البطولة، وسط تحذيرات من تعقيدات النقل، وصعوبات الوصول إلى الملاعب، إضافة إلى ازدحام مروري قد يتسبب في تفويت الجماهير لبدايات المباريات. كما دفعت الفوضى التي شهدتها نهائيات كوبا أمريكا 2024، في ميامي، السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع الطوق الأمني حول الملاعب استعداداً للمونديال. ورغم كل هذه الأزمات، يبقى الشغف بكرة القدم أقوى من كل شيء، إذ لا تزال الجماهير حول العالم تستعد للسفر خلف منتخباتها، على أمل أن تعوضهم لحظات المجد الكروي عن الفواتير الثقيلة التي تنتظرهم في صيف 2026.

حلم المدرجات يتحول إلى كابوس مالي للجماهير قبل مونديال 2026

<div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية خلال سبتمبر أداءً إيجابياً، بدعمٍ من توقعات المزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة، وبما يعني تحفيز شهية المخاطرة بالأسواق.</div><div data-empty="false">بينما يظل الأداء القوي لأسواق الأسهم التكنولوجية عاملاً رئيسياً في الحفاظ على معنويات المستثمرين، بعد أن أثبتت شركات مثل أبل وتسلا وإنفيديا وغيرها من الشركات الكبرى قدرتها على تجاوز الضغوط الاقتصادية وتحقيق نمو ملموس في «وول ستريت».</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق الأوروبية والآسيوية، فتستمر التباينات في المؤشرات مع انحسار المخاوف التضخمية نسبياً، وسط ثبات أسعار الفائدة وقراءات اقتصادية متباينة. بينما واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها بدعمٍ من التعافي الاقتصادي على نحو معتدل.</div><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، واصل الذهب التحليق، مسجلاً أرقاماً قياسية مع لجوء المستثمرين لأصول الملاذات الآمنة. فيما تكبد النفط خسائر شهرية وفصلية مع توقعات فائض المعروض.</div><div data-empty="false">كسر «لعنة سبتمبر»</div><div data-empty="false">أنهت وول ستريت تعاملات شهر سبتمبر على وقع مكاسب قوية، لتكسر بذلك واحدة من أكثر العقد التاريخية التي ارتبطت بالأسواق الأمريكية، حيث يُعرف الشهر التاسع من العام بأنه الأصعب عادة على المؤشرات، مع تسجيله تاريخياً أداءً ضعيفاً بالمقارنة مع بقية الأشهر. غير أن جلسات سبتمبر هذا العام جاءت على غير المعتاد، إذ نجحت المؤشرات الرئيسية في تحقيق صعود ملحوظ، بدعم من توقعات خفض الفائدة واستمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء الإيجابي ليضع الأسواق أمام محطة جديدة أكثر حساسية، وهي شهر أكتوبر، الذي يحمل في ذاكرة المستثمرين العالمية الكثير من اللحظات العاصفة، بدءاً من «الاثنين الأسود» عام 1987، مروراً بالأزمة المالية العالمية 2008، وصولاً إلى تقلبات عنيفة شهدتها الأعوام الأخيرة. وجميعها ذكريات صنعت ما يُعرف في الأوساط الاستثمارية بـ«فوبيا أو رهاب أكتوبر»، أي الخوف التاريخي من تقلبات حادة قد تنفجر فجأة.</div><div data-empty="false">ورغم هذه السمعة التاريخية، فإن متعاملين في الأسواق يرون أن الصورة في أكتوبر قد تختلف، خصوصاً إذا ما دعمت البيانات الاقتصادية توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير، في وقت تترقب فيه الأسواق موسم إعلان نتائج الشركات الذي يبدأ منتصف الشهر. ومن ثم فإن أي مفاجآت إيجابية في أرباح التكنولوجيا والقطاع المالي قد تسهم في تحييد المخاوف وتخفيف حدة القلق التاريخي.</div><div data-empty="false">مكاسب شهرية وفصلية</div><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الأمريكية أعلى إغلاق فصلي (للربع الثالث). وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي خلال الشهر بنسبة 1.87% - وفق حسابات «البيان»- منهياً تعاملات الأسبوع بمستوى قياسي عند 46,397.89 نقطة مقارنة مع 45,544.88 نقطة في نهاية أغسطس. وسجل المؤشر مكاسب فصلية بنحو 5%.</div><div data-empty="false">كذلك ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.53% إلى النقطة 6,688.46 مقارنة مع إغلاقه بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 6,460.26 نقطة. كما حقق مكاسب بما يقارب الـ 8% خلال الربع الثالث. وكان المؤشر قد سجل في المتوسط تراجعاً بنحو 4.2% في سبتمبر بالسنوات الخمس الماضية.</div><div data-empty="false">وقفز ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 5.61% إلى 22,660.009 نقاط، مقابل 21,455.552 نقطة بنهاية أغسطس. وسجل المؤشر مكاسب فصلية بأكثر من 11%.</div><div data-empty="false">وسجلت أسهم التكنولوجيا الكبرى محصلة خضراء خلال الشهر، لتقفز أبل بنسبة أكثر من 9% بعد الإعلان عن هواتف آيفون الجديد ومؤشرات ارتفاع الطلب، كما قفزت أسهم تسلا بأكثر من 30% وسجلت إنفيديا مكاسب شهرية بأكثر من 7%. بينما تراجعت أمازون بنحو 4% تقريباً. </div><div data-empty="false">محصلة خضراء في أوروبا</div><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب شهرية وربع سنوية ثالثة على التوالي، مُنهياً تعاملات سبتمبر عند مستوى 558.18 نقطة، بارتفاع نحو 1.5% عن مستواه في نهاية أغسطس عند 550 نقطة تقريباً. ليسجل بذلك «أفضل مكاسب في سبتمبر» منذ ست سنوات تقريباً.</div><div data-empty="false">دعم هذه الارتفاعات انخفاض أسعار الفائدة، والذي رفع بدوره شهية المخاطرة، علاوة على تفاؤل المستثمرين بالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. </div><div data-empty="false">وفي وقت سابق من الشهر، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% للاجتماع الثاني على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات، وبعد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة عن نسبة 2% المُسجّلة في يوليو. واستقر المقياس الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة (مثل الطاقة والغذاء) عند 2.3%. بينما انخفضت زيادات أسعار الخدمات التي تُراقب عن كثب إلى 3.1%.</div><div data-empty="false">كذلك سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب بنحو 2.5% خلال سبتمبر، منهياً التعاملات عند مستوى 7,895.94 نقطة، مقارنة مع 7703.90 نقطة في نهاية أغسطس. كما ارتفع فوتسي البريطاني بأكثر من 1.5% خلال الشهر الأخير مغلقاً عند مستوى 9,350.43 نقطة، مقارنة مع 9187.34 نقطة في أغسطس.</div><div data-empty="false">وكان بنك انجلترا المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في 18 سبتمبر عند مستوى 4% متماشياً مع التوقعات، وبعدما أظهرت البيانات ثبات معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.8% خلال أغسطس، ليبقى عند أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024.</div><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر داكس الألماني أداءً مستقراً في سبتمبر منهياً التعاملات عند مستوى 23,880.72 نقطة، مقارنة مع 23902.21 نقطة بنهاية أغسطس، وبانخفاض محدود بنحو 0.09%.</div><div data-empty="false">مكاسب شهرية في اليابان</div><div data-empty="false">وفي اليابان، سجل مؤشر نيكاي مكاسب شهرية جديدة بأكثر من 5%، منهياً تعاملات الشهر عند النقطة 44,932.63 مقارنة مع إغلاق أغسطس عند مستوى 42,718.47 نقطة. ليسجل بذلك أفضل أداء له منذ عام.</div><div data-empty="false">وكان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر عند 0.5%، لكنه في الوقت نفسه قرر البدء في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.</div><div data-empty="false">واعتبرت الحكومة اليابانية، قبل نهاية سبتمبر، أن الاقتصاد بالبلاد «يتعافى على نحو معتدل»، لكنها أشارت إلى تداعيات السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها بشكل خاص على صناعة السيارات. بينما حسنت توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، محذرة في الوقت نفسه من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات واشنطن التجارية.</div>

وول ستريت تُنهي «عقدة سبتمبر» وتترقب «فوبيا أكتوبر»

شهدت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي حالة من الترقب والحركة المتباينة، مع تركيز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أقدم على أول خفض لسعر الفائدة في عام 2025، وهو القرار الذي سعّرته الأسواق مبكراً، وبما يعيد تشكيل المشهد الاستثماري، لجهة تعزيز شهية المخاطرة في «وول ستريت»، وإعادة التوازن إلى بعض الأسواق الأخرى، التي تأثرت بتباين المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية.ففي الولايات المتحدة، انعكس خفض الفائدة مباشرة على أداء المؤشرات الرئيسة، التي واصلت تسجيل قمم قياسية جديدة، وسط تدفقات قوية نحو أسهم التكنولوجيا والقطاعات القيادية، بينما برزت تحركات لافتة في أسهم شركات كبرى، مثل «أبل» و«تسلا». وفي المقابل، أظهرت الأسواق الأوروبية أداءً أكثر تحفظاً، متأثرةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في محيطها، وهو ما حدّ من استفادتها من موجة التفاؤل التي هيمنت على الأسواق الأمريكية.أما في آسيا، فقد واصل مؤشر «نيكاي» الياباني صعوده، متجاوزاً حاجز 45 ألف نقطة، بدعم من سياسات نقدية مستقرة، وتوجهات جديدة في الأسواق المالية اليابانية، فيما خالفت أسواق الطاقة التوقعات، بانخفاض أسعار النفط بشكل طفيف، على الرغم من خفض الفائدة الأمريكية، في حين واصل الذهب تعزيز مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، ليؤكد مكانته كملاذ آمن، في خضم بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.محصلة خضراءوسجلت المؤشرات الأمريكية محصلة خضراء هذا الأسبوع، في وقت ارتفع فيه مؤشرا «داوجونز» الصناعي، و«ستاندرد آند بورز 500»، إلى مستويات قياسية عند ختام تعاملات الجمعة، مع مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من أول خفض لسعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025.ووصل «داو جونز» الصناعي إلى النقطة 46315.27، مقارنة مع إغلاقه عند ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند 45834.22 نقطة، بمكاسب أسبوعية 1.05 %. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.22 %، إلى مستوى 6664.36 نقطة، مقارنة مع 6584.29 نقطة الأسبوع الماضي.وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.21 %، إلى 22631.476 نقطة، مقابل 22141.10 نقطة الأسبوع الماضي. أما مؤشر راسل 2000، فقد سجل مكاسبه الأسبوعية السابعة بنسبة 2.2 %. وشهد الأسبوع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المُنتظر، والذي جاء تماشياً مع التوقعات، بخفض الفائدة بربع نقطة مئوية، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4 و4.25 %.وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم صانعة الآيفون، شركة «أبل»: ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 4.5 %، مع المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالطلب على أحدث أجهزتها من آيفون، وفي الوقت الذي رفعت فيه «جيه بي مورجان» السعر المستهدف للسهم من 255 دولاراً إلى 280 دولاراً.كما شهدت «تسلا» ارتفاعاً بأكثر من 7.5 %، بعد شراء الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، أسهماً بقيمة مليار دولار. كما ارتفعت أسهم ميتا بنحو 3 % خلال الأسبوع، وأمازون بنحو 1.5 %. فيما انخفضت «إنفيديا» بأقل من 1 %، وسط الأزمة التي تواجهها في الصين، مع تقارير تفيد بمنع بكين شركات التكنولوجيا من شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من الشركة.تراجع المؤشر الأوروبيوسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسة أداءً متبايناً هذا الأسبوع، والذي شهد مؤثرات مختلفة على حركة الأسواق، ما بين قرارات اقتصادية - على رأسها قرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي - وتطورات جيوسياسية، على غرار تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والاتهامات الموجهة لروسيا بانتهاك المجال الدولي لدول أوروبية.تراجع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» إلى مستوى 554.12 نقطة، عند نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، مقارنة مع 554.74 نقطة في 12 سبتمبر، وبخسائر أسبوعية بنحو 0.11 %. كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.21 %، إلى مستوى 23639.41 نقطة، مقابل 23688.61 نقطة عند ختام تعاملات الأسبوع الماضي.كما انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني إلى مستوى 9216.67 نقطة، مقابل 9283.29 الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 0.72 %. بينما خالف مؤشر «كاك» الفرنسي اتجاه المؤشرات الرئيسة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.36 % خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الأسبوع عند 7853.59 نقطة، مقابل 7825.24 نقطة الأسبوع الماضي.«نيكاي» فوق الـ 45 ألف نقطةوفي اليابان، سجل مؤشر «نيكاي» 225 مكاسب أسبوعية بنحو 0.62 %، متجاوزاً الـ 45 ألف نقطة، إلى 45045.81 نقطة، وذلك مقارنة مع 44768.12 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وبنهاية الأسبوع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 %، دون تغيير -وفق التوقعات- لكنه في الوقت نفسه قرر البدء في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري.النفط يخالف التوقعاتوبالنسبة لأسعار النفط، فقد شهدت تراجعاً أسبوعياً محدوداً، بعدما طغت المخاوف المرتبطة بشأن الإمدادات، وتراجع الطلب على التوقعات التي تشير إلى أن خفض الفائدة الأمريكية، من شأنه دعم مزيد من الاستهلاك، ومن ثم ارتفاع الطلب والأسعار.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بنحو 0.46 %، لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 19 سبتمبر، 66.68 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.99 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي. فيما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 62.68 دولاراً للبرميل، مقابل 62.69 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، وبانخفاض هامشي بنحو 0.02 %.يأتي ذلك الأداء، رغم خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارته إلى مزيد من التخفيضات في المرحلة المقبلة، رداً على علامات الضعف في سوق العمل، بينما عادة ما تدفع تكاليف الاقتراض المنخفضة، إلى تعزيز الطلب على النفط، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.على الجانب الآخر، واصلت أسعار الذهب مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، بدعمٍ من المزيد من الإشارات المعززة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وبما يصب في صالح المعدن الأصفر، كمخزن قيمة. سجلت الأسعار الفورية للذهب، الجمعة، 3683.24 دولاراً للأونصة، لترتفع بنحو 1.1 % هذا الأسبوع. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 3718.50 دولاراً.

«نيكاي» الياباني يسجل مكاسب وأداء متباين في أوروبا

قمم أسبوعية قياسية في «وول ستريت»

على الرغم من الأداء المذهل الذي حققته شركة إنفيديا، إلا أن لقب سهم شركة التكنولوجيا العملاقة الأفضل أداءً منذ بداية جائحة كورونا يعود إلى شركة أبل، وهو أمر مفاجئ بالنسبة إلينا على الأقل. ولم يقتصر تألق سهم أبل على فترة الجائحة فحسب، بل استمر في تحقيق أداء جيد خلال المرحلة الأخيرة من ارتفاع سوق الأسهم، التي انطلقت في أبريل الماضي مع تراجع مخاوف تسارع التضخم وظهور توقعات بخفض أسعار الفائدة.
وفي خضم موجة صعود الذكاء الاصطناعي، تفوقت شركة أبل على كل من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا»، وتلقت دفعة قوية من الإعلان عن شراكتها مع شركة «أوبن إيه آي» في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك، عززت أبل مكانتها، فيما استقرت أسهم إنفيديا وبدأت الانخفاض.
وقبل عامين، رصدت فاينانشال تايمز ميل أسهم شركة أبل إلى الارتفاع مع أسهم التكنولوجيا، فيما تشهد انخفاضاً أقل أثناء عمليات التصحيح التي يشهدها القطاع. وتتمحور خطة أبل لزيادة النمو حول زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة تم التأكيد عليها خلال حدث إطلاق هاتف آيفون 16. ولست متأكداً ما إذا كان هذا النهج سينجح، لكنه لا يجيب عن اللغز الأساسي: لماذا تتفوق أبل باستمرار على منافسيها خلال دورات السوق؟ من الواضح أن هذا يرتبط باستقرار إيرادات أبل، والتي تستمد بشكل أكبر من الخدمات. ولكن مع اقتراب نسبة السعر إلى الأرباح للسهم من أعلى مستوياتها في عام 2021، وتساويها مع مايكروسوفت، نبدأ نتساءل حول مدى استدامة هذا.
ويعكس هذا تقديرات المحللين لهوامش ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار العام المقبل، والتي تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ورغم وجود مخاوف كبيرة بشأن تباطؤ سوق العمل والركود الوشيك، يتوقع محللو وول ستريت استمرار الزخم الإيجابي.
لكن هل هذا واقعي؟ التوقعات مرتفعة للغاية! بحلول هذا الوقت من العام المقبل، يتوقع كثيرون أن تكون هوامش الربح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 13.6 %، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى الحالي وقريبة من ذروة ما بعد الجائحة لعام 2022. وتُظهر قواعد بيانات أخرى توقعات أعلى، حيث تتوقع شركة إس آند بي كابيتال آي كيو هامشاً صافياً يبلغ 13.8 % لعام 2025 و14.4 % لعام 2026.
وتأتي هذه التوقعات من محللي جانب البيع، الذين قد يُتهمون بأنهم متفائلون مهنياً. لكن حتى الآن، كانت توقعاتهم دقيقة إلى حد ما.
وكما هو متوقع، غالباً لا يجيد المحللون تحديد نقاط التحول الكبرى، فقد كانوا بعيدين عن الهدف قبل الجائحة، ولم يتوقعوا أن تحقق الشركات زيادة في الهامش خلال عام 2021، إلا أن جهودهم في العموم كانت جيدة إلى حد ما.
وقد أشرنا كيف بدت الهوامش مرتفعة على نحو غير مستدام قبل عقد مضى. وقد أثبت الوقت أن هذه المخاوف كانت في غير محلها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركات التكنولوجيا ذات الهوامش المرتفعة أصبحت تحتل حصة أكبر من المؤشر.
ويتوقع المحللون عودة هوامش الأرباح إلى مستويات مطلع عام 2021، عندما كان المستهلكون عالقين في منازلهم، وينفقون فائض المدخرات عبر الإنترنت، وكانت الشركات العملاقة تتمتع بقوة تسعير ضخمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. وبالنسبة لنا، يبدو هذا التوقع متفائلاً بعض الشيء.
وكما كتبنا من قبل، تعاني بعض الشركات من تآكل قوتها التسعيرية مع تزايد انتقائية المستهلكين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لن تتحقق ثورة التكاليف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتوقعة العام المقبل، مهما كانت مذهلة. ويجب أن تضيف التوقعات والآمال العريضة إلى قائمة المخاطر السوقية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«أبل» تتحدى التوقعات بأداء مفاجئ

target4178625551611775787.jpg

تفاقمت خسائر الأسهم العالمية، أمس، بضغط تصاعد المخاوف من سقوط الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود، بعد بيانات اقتصادية مخيّبة للآمال عن البطالة، فضلاً عن قلق المستثمرين من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة «وول ستريت» الأمريكية وانخفض مؤشر داو جونز 1.71 % وستاندرد اند بورز 3.66% وهوى مؤشر ناسداك أو 6.34%.
وتصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون ما أدى إلى إنهاء موجة صعود تواصلت شهوراً في القطاع.
وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات جوجل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.
وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة عند الفتح لتنخفض في باريس 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزوريرخ 2,97%، ومدريد 2,79%. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني بعد تسجيل أكبر انخفاض يومي في تاريخه، حيث تراجع بأكثر من 4400 نقطة أي 12%، في ظل قوة العملة المحلية «الين» وتصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود أمريكي والناجمة عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.
وامتدت عاصفة الأسواق العالمية لتشمل منطقة الشرق الأوسط التي تراجعت بشكل جماعي. وارتفعت أسعار الذهب أمس مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة. وخلال التعاملات زاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14% إلى 2446.83 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن تراجع 1% في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2488.50 دولاراً.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2024-08-06-1.4914824">مخاوف الركود الأمريكي تهوي بالأسهم العالمية</a></h3>

مخاوف الركود الأمريكي تعصف بمؤشرات الأسهم العالمية.. والذهب يتوهج

14.jpg

تفاقمت خسائر الأسهم العالمية، أمس، بضغط تصاعد المخاوف من سقوط الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود، بعد بيانات اقتصادية مخيّبة للآمال عن البطالة، فضلاً عن قلق المستثمرين من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

شهدت أسواق الأسهم العالمية حالة نزيف حاد، بضغط من مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات الوظائف الأخيرة يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 % في يوليو، وسط تباطؤ كبير في التوظيف، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.
أمريكا
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، أمس، كجزء من عمليات بيع السوق العالمية التي تركزت حول مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1200 نقطة أو 2.7 %، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4% أو 225 نقطة، فيما نزل مؤشر ناسداك 1000 نقطة 6.15%.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة في جلسة يوم الجمعة.
وكانت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء انهيار السوق العالمية بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو يوم الجمعة. ويشعر المستثمرون أيضاً بالقلق من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لدعم التباطؤ الاقتصادي، حيث اختار البنك المركزي بدلاً من ذلك إبقاء الأسعار عند أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان الأسبوع الماضي. 
وتصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهوراً في القطاع. وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات جوجل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.
أوروبا
وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر، وسط عمليات بيع عالمية، مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3.1 % إلى 482.42 نقطة خلال التداولات، ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 فبراير. كما تراجع كاك الفرنسي 2.6 %، وداكس الألماني 2.5 %، وفوتسي البريطاني 2.04%.
وكانت القطاعات المالية هي الأكثر تضرراً. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 %، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 %، وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 5 %.
اليابان
وانهارت الأسهم اليابانية وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم الإثنين الأسود في 1987، وذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاوف اقتصادية، وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين، في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.
وفقد مؤشر نيكاي 12.4 % بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف من ركود محتمل، ومع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.وقادت أسهم القطاع المصرفي الياباني الانهيار، ما هبط بمؤشر نيكاي 27 % عن ذروته المسجلة في 11 يوليو عند 42426.77 نقطة.وبحلول الإغلاق، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار)، من تلك القيمة السوقية القصوى.وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال.
كوم بملبورن «التحرك السريع للين، يفرض ضغوطاً على الأسهم اليابانية، تدفعها للنزول، لكنه يقوض أيضاً صفقات فروق أسعار الفائدة، إذ كان المستثمرون يعمدون إلى الاستدانة من خلال الاقتراض بالين لشراء أصول أخرى، وخاصة أسهم التكنولوجيا الأمريكية». 
خسر نيكاي 4451.28 نقطة في الجلسة، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، متجاوزاً 3836.48 نقطة، خسرها في 20 أكتوبر 1987، عندما ضرب انهيار سوق الأسهم العالمية في الإثنين الأسود الأسواق اليابانية. وهوى قطاع البنوك 17 %، ليصبح أسوأ القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين ببورصة طوكيو. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 12.2 %، إلى 2227.15 نقطة.
<img alt="" height="710" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9889.jpg" width="300"/>

تريليون دولار خسائر متوقعة لعمالقة التكنولوجيا

مخاوف الركود الأمريكي تهوي بالأسهم العالمية

target6705709395550985870.jpg

شهدت أسواق الأسهم العالمية حالة نزيف حاد، بضغط من مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات الوظائف الأخيرة يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات

مع تحقيق أسهم شركة «إنفيديا» مستويات قياسية جديدة، ليس من قبيل المبالغة القول إن الشركة الأمريكية لتصميم الرقائق كانت إحدى القوى الرئيسية الدافعة لانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي في آسيا. فقد شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وخصوصاً شركات تصنيع الرقائق، مكاسب كبيرة تتبعت عن كثب تحركات أسعار أسهم إنفيديا خلال العام الماضي.
رغم ذلك، يبقى المستثمرون الذين يتعاملون مع الشركة المصنعة لكل الرقائق المتقدمة لشركة إنفيديا بالكثير من الحذر. صحيح أن أداء أسهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، أكبر متعاقد لتصنيع الرقائق في العالم، لم يكن بطيئاً بالمرة، حيث ارتفعت بنسبة 60% خلال العام الماضي، لكن بقيت مكاسب أسعار أسهمها متخلفة عن نظيراتها الإقليمية في العام الماضي. كما أنها تتداول بأقل من نصف سعر إنفيديا على أساس الأرباح الآجلة.
وهذا أمر مثير للدهشة لأن شركة «تي إس إم سي» حطمت أخيراً رقمين قياسيين، حيث وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد زيادة بأكثر من 30% في صافي إيرادات شهر مايو إلى 7.1 مليارات دولار، ما يمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 738 مليار دولار، كما تجاوزت حصتها من سوق تصنيع الرقائق التعاقدية العالمية 60% خلال الربع الأول.
والنقطة الأخيرة هي الأكثر أهمية، حيث تريد جميع شركات التكنولوجيا العالمية الحصول على رقائقها الخاصة محلياً. وربما لديها الموارد اللازمة لتصميمها، إلا أن يتعين عليهم الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع. وهذا يعني أن أعمال صناعة مسابك الرقائق – التي تنتج الرقائق المادية للشركات الأخرى على أساس تعاقدي – توفر الآن فرصاً للنمو.
وحتى الآن، كان للعملاء الرئيسيين تأثير متفاوت على أعمال «تي إس إم سي». وقبل السباق العالمي لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، كان التعامل التجاري مع عملاء، مثل شركة أبل مربحاً، لكن ذلك كان يعني أيضاً التعامل مع دورات البيع التي تتبع عمليات إطلاق أجهزة آيفون الجديدة.
لكن هذا الوضع يتغير، حيث يتزايد عدد العملاء الذين يتوفر لديهم الكثير من الأموال ويحتاجون إلى إمدادات ثابتة من الرقائق بوتيرة سريعة مع ترقية الشركات لمراكز البيانات، وتطوير الرقائق لإدارة مهام الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، دمجت شركة أبل قدرات الذكاء الاصطناعي باستخدام رقائق متقدمة في أحدث حواسيبها المحمولة. وأخيراً، كشفت شركة «كوالكوم» المصنعة لرقائق الهواتف المحمولة عن رقاقة لأجهزة الحواسيب المحمولة مزودة بميزات لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت. كما تقوم شركة «تي إس إم سي» بتصنيع رقائق لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» المنافس الأقرب لشركة «إنفيديا». وتعمل شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون على تطوير معالجات مخصصة.
وسواء أكانت هذه الرقائق مخصصة للبيع أم للاستخدام الداخلي، فهذا يعني المزيد من الطلبيات لشركة «تي إس إم سي». وتحمل هذه المنتجات هوامش ربح عالية، حيث تمثل الرقائق المتقدمة، التي تستخدم تقنية 7 نانومتر أو أقل، ثلثي إجمالي مبيعات «تي إس إم سي». ويشكل قطاع الحوسبة عالية الأداء، والذي يتضمن رقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يقرب من نصف إجمالي إيراداتها.
في المقابل، هناك بطبيعة الحال العديد من المخاطر، فرغم بناء المزيد من المصانع في الخارج، لا يزال 80-90% من القدرة الإنتاجية لشركة «تي إس إم سي» تتركز في تايوان، ومع قيام الصين، التي تعد الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءاً من أراضيها، بتصعيد التهديدات والتدريبات العسكرية حول الجزيرة، فإن ذلك يفسر جزئياً سبب تداول أسهم «تي إس إم سي» بسعر مخفض مقارنة بنظيراتها العالمية.
وهناك اتفاق على أن المخاطر في الوقت الحالي جسيمة بالنسبة لبكين، فغزو تايوان من شأنه أن يعطل بشدة إمدادات الرقائق العالمية، وسيكون لذلك تأثير على الصين أيضاً، التي تعتمد بشكل كبير، مثل بقية العالم، على شركة «تي إس إم سي» لتزويدها بالرقائق المتقدمة. وتعد الصين ثالث أكبر مساهم في إيرادات «تي إس إم سي» حسب المناطق الجغرافية، وتمثل ما يقرب من عشر مبيعات الشركة.
ويشير أحد المقاييس الفعالة لقلق المستثمرين الأجانب، وهو الفارق الذي تتداول به إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة «تي إس إم سي» المدرجة في الولايات المتحدة مقارنة بالأسهم المدرجة في تايوان، إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً حيال المخاطر الجيوسياسية. وتتداول هذه الإيصالات بعلاوة تزيد على 20% للأسهم المحلية للربع الحالي، ويمثل ذلك أكبر فارق منذ أكثر من عقد.
ويتردد صدى هذا الشعور في تايوان، حيث تعد شركة «تي إس إم سي» المدرجة محلياً هي السهم الأكثر شراءً من قبل المستثمرين الأجانب. كما دعمت إنفيديا هذا الاتجاه بالإعلان عن خطط لزيادة الاستثمار في الجزيرة.
ويسمح الطلب المتزايد من العملاء الذين يملكون الكثير من السيولة للشركة برفع أسعار الرقائق، ومن ثم تعزيز ارتفاع هوامش الربح. وقد تجاوز إجمالي الهوامش منذ فترة طويلة 50%.
وزاد التدفق النقدي الحر بأكثر من 4 أضعاف في العام الماضي ليصل إلى 7.9 مليارات دولار، ما يوفر سيولة كافية للاستثمار في تطوير قدرات الجيل القادم من رقائق 2 نانومتر، وبالتالي زيادة اتساع الفجوة مع المنافسين. في الوقت نفسه، انتعشت مبيعات الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الأول، ما يظهر مؤشرات على انعكاس الركود المستمر للصناعة منذ سنوات.
وقبل 5 سنوات، كانت رقائق الهواتف المحمولة تمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات «تي إس إم سي». وبالإضافة إلى الطلب الجديد المتعلق بالذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى نمو كبير خلال الأرباع السنوية المقبلة.

أسهم «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق تستحق أداءً أفضل

4475357.jpg

أصدرت ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، أمس، التقرير السنوي لتصنيف المدن بحسب تكلفة المعيشة لعام 2024. ويوفر التصنيف رؤى قيمة تساعد الموظفين في تخطيط استراتيجيات التعويضات التي سيحصلون عليها لقاء عملهم في دول أخرى. وحافظت هونغ كونغ على المرتبة الأولى في ترتيب العام الجاري، تلتها سنغافورة، فيما أكملت المدن السويسرية زيورخ وجنيف وبازل مجموعة الخمس الأوائل في ترتيب أغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة.
وقالت إيفون ترابر، الرئيسة العالمية للتنقل لدى «ميرسر»: «كان لتكاليف المعيشة أثر ملموس على المؤسسات متعددة الجنسيات وموظفيها، ولذلك فمن المهم أن تبقى المؤسسات على اطلاع على توجهات تكاليف المعيشة والتضخم، وأن تسعى للحصول على الملاحظات التي يقدمها الموظفون حول هذه المسائل، وذلك من أجل إدارة تأثيراتها بفعالية».
المدن الأغلى
وتضم آسيا أغلى مدينتين من حيث تكاليف المعيشة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن في المقام الأول، كما تستقطب هذه المراكز الاقتصادية المهمة عدداً كبيراً من المغتربين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إضافية في تكاليف السلع.
وتحتل خمس مدن أوروبية مراكز لها ضمن أول عشر مدن على هذا التصنيف العالمي، منها 4 مدن سويسرية إضافة إلى لندن التي قفزت تسع مراتب لتحتل المركز الثامن. وعلى الرغم من اختلاف تكاليف المعيشة في أوروبا بحسب المدن، فإن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يواصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفاضه، ما يعني إمكانية استقرار التكاليف بالتزامن مع تعافي الاقتصادات الأوروبية من الانتكاسات الأخيرة التي شهدتها.
الولايات المتحدة
وستواصل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 في كونها مشكلة رئيسية، إذ تم تصنيف جميع المدن الأمريكية ضمن أغلى 100 مدينة، فيما حلت 7 مدن أمريكية في المراكز العشرين الأولى على الترتيب. من جانبها احتلت المدن الكندية المراكز الأدنى في ترتيب مدن أمريكا الشمالية، وذلك بفضل المرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد الكندي وتجاوز أدائه للتوقعات. وكانت تورونتو أغلى مدينة في كندا (المركز 92)، تليها فانكوفر (المركز 101). وارتفعت تكلفة المعيشة في المدن المكسيكية بشكل ملحوظ عن العام الماضي، بسبب ارتفاع قيمة البيزو في 2023، وحلت مدينة مكسيكو في المركز 33 مرتفعة من المركز 79 الذي شغلته عام 2023، فيما جاءت مونتيري في المركز 115 صاعدة من المركز 155 خلال العام الماضي.
وفي أمريكا الجنوبية، كانت مونتيفيديو عاصمة أوروغواي الأغلى إذ حلت بالمرتبة 42. وشهد العديد من المدن حركة كبيرة مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب تقلبات أسعار صرف العملات وإيجارات السكن، إذ تراجعت مدينة سانتياغو في تشيلي 73 مرتبة لتصل إلى المركز 160 على التصنيف، بينما سجلت بوغوتا في كولومبيا قفزة بلغت 40 مرتبة لتصل إلى المركز 174 على التصنيف. وصنفت سيدني في أستراليا على أنها المدينة الأغلى في منطقة المحيط الهادئ (المركز 58)، متخطية في ذلك مدينة نوميا في كاليدونيا الجديدة التي تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المركز 60 عالمياً.
أفريقيا
وشملت قائمة المدن الأفريقية التي احتلت أعلى المراكز بانغي في أفريقيا الوسطى (المركز 14)، ومدينة جيبوتي (المركز 18)، ونجامينا في تشاد (المركز 21). وسجلت لاغوس النيجيرية تراجعاً لافتاً بـ178 مركزاً لتصل إلى المركز 225.

«ميرسر»: هونغ كونغ أغلى مدن العالم للموظفين 2024

أصدرت ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، أمس، التقرير السنوي لتصنيف المدن بحسب تكلفة المعيشة لعام 2024. ويوفر التصنيف رؤى قيمة تساعد الموظفين في تخطيط استراتيجيات التعويضات التي سيحصلون عليها

استعادت شركة أبل أمس الأربعاء لفترة وجيزة مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما أزاحت مايكروسوفت لساعات عن الصدارة.
وحقق سعر سهم أبل في وول ستريت ارتفاعاً قياسياً بعد إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة عن ميزات الذكاء الاصطناعي لهاتفها آيفون خلال المؤتمر السنوي للمطورين الاثنين.
وكانت أبل التي استغرقت الكثير من الوقت لوضع استراتيجية خاصة بها للذكاء الاصطناعي، قد خسرت المركز الأول في شهر يناير بعدما اجتذبت شركة مايكروسوفت المستثمرين اثر طرحها منتجات ذكاء اصطناعي جديدة تحت علامتها التجارية "كوبايلوت".
ولبضع ساعات الأربعاء، فقدت مايكروسوفت المركز الأول، لكنّها تمكّنت من استرداده في نهاية اليوم وإن بفارق ضئيل جداً بتقييم قدره 3,27 تريليونات دولار بينما بلغت قيمة شركة آبل 3,26 تريليونات دولار.
ويتم تداول سهمي الشركتين في بورصة ناسداك في نيويورك.
وكشفت شركة أبل الإثنين عن منصة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم أبل أنتليجنس ستتم اضافتها تدريجيا للنسخة الجديدة من نظام التشغيل "آي أو اس 18".
لكن هذه التقنية ستكون متوفرة فقط على أجهزة أبل الأكثر تطورا، ما سيجبر المهتمين على دفع أسعار مرتفعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويرى محللون أن الميزات الجديدة لآيفون ستحفز قاعدة مستخدمي الشركة التي تضم 1,5 مليار مستخدم على تحديث هواتفهم من أجل الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
في مقابلة، أوضح تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل أن الشركة تلقفت بعناية تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي "الذي له جوانب سلبية"، لكن تقنية على غرار ChatGPT "لم تكن مستبعدة يوما".
وقال لبودكاست ماركيز براونلي "كان الأمر دائما يتعلق بمتابعة الأمر بطريقة مدروسة".
وأضاف "نفذناها بطرق من غير المرجح أن تخلق مشكلات" بشأن انتهاك خصوصية البيانات.

أبل تستعيد لفترة وجيزة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

استعادت شركة أبل أمس الأربعاء لفترة وجيزة مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما أزاحت مايكروسوفت لساعات عن الصدارة.

تخوض ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، محاولة جريئة لتصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة للسيارات، حيث أطلقت أول مركبة كهربائية لها، بعد شهر من تخلي الشركة المصنعة لهواتف (أيفون) عن مشروعها الذي دام عقداً من الزمن، لبناء سيارة أبل كار.
وأعلنت شركة شاومي الصينية عن طموحها الأكبر في مجال السيارات الكهربائية، من خلال حفل إطلاق في بكين لسيارة سيدان رياضية (سبيد ألترا 7)، ابتداءً من سعر تنافسي يبلغ 215 ألفاً و900 رنمينبي (29.867 دولاراً)، وتوافرها في متاجرها في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من هذا الأسبوع، مقارنة بسعر 237 ألفاً و900 رنمينبي لطراز تسلا موديل 3 القياسي.
وقال الملياردير لي جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، أخيراً عن قرار أبل بإلغاء مشروع تيتان: «لو كنت تيم كوك، لما كنت لأفعل ذلك أبداً».
ووصف مشروع سيارة شاومي بأنه مشروعه الريادي الأخير، لكن طرازه الأول خرج للنور، وسط حرب شرسة، تهدف لخفض الأسعار في الصين، فضلاً عن الخيارات أمام المستهلكين، التي يمكن أن تزيد صعوبة التقدم في هذا القطاع.
في حين تستحوذ السيارات الكهربائية الآن على نحو ثلث مبيعات السيارات الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم، توقّع المحللون والمسؤولون التنفيذيون أن تشهد الفترة القادمة عمليات دمج بين شركات صناعة السيارات القديمة، وعشرات الشركات الجديدة الوافدة إلى السوق.
ثمّة أيضاً مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا، من أنه مع تباطؤ نمو الطلب المحلي في الصين، فإن موجة من صادرات السيارات الكهربائية الصينية ستغمر الأسواق الدولية، ما يثير المخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والأمن القومي.
لم يستغرق الأمر سوى ثلاث سنوات فقط، حتى تتحول أول سيارة لشاومي إلى واقع، ما يعكس سرعة التطور في صناعة السيارات الكهربائية الصينية شديدة التنافسية والرائدة عالمياً، وعلى حرص شركات التكنولوجيا على اكتساب حصة في السوق.
كما حقّقت شركة هواوي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية الصينية أيضاً، تقدماً كبيراً مع علامتها التجارية أيتو، إذ يعد طراز إم 7 رابع أفضل سيارة كهربائية مبيعاً في الصين حتى الآن هذا العام.
وقال لي يانوي عضو اللجنة الاستشارية لخبراء رابطة تجار السيارات الصينية، إن شاومي تواجه تحديات من شركات صناعة السيارات التقليدية، بما في ذلك تسلا وبي إم دبليو وبي واي دي وجيلي زيكر، والتي تقوم بخفض الأسعار.
وأكد لي أنهم لم يتركوا فرصة كبيرة لسيارة إس يو 7 لدخول حلبة المنافسة.
يتم التسويق لسيارة إس يو 7 كـ «سيارة الأحلام»، التي من المقرر أن تنافس شركتي تسلا وبورش، ويمكنها التسارع بشكل أفضل من كليهما، وفقاً لتصريحات لي من شاومي.
وتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في مشروع السيارات الكهربائية على مدار عشر سنوات، بهدف أن يصبح من بين أفضل خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، خلال الــ 15 إلى العشرين عاماً القادمة.
وقال لي: «تسعى شركة شاومي أوتو إلى النهوض بصناعة السيارات في الصين».
وقال تايكو دي فييتر الخبير في سوق السيارات الصينية في مركز الأبحاث الهولندي كلينجينديل: «الشركات الصينية لا تخشى تجربة شيء لم يتم القيام به من قبل، في حين أن المجموعات، مثل أبل، أكبر من أن تتخذ قرارات سريعة.
تتميز سيارة شاومي ذات المقاعد الخمسة بنظام تشغيل يعمل أيضاً مع هواتفها الذكية، وأجهزتها المنزلية، مثل مكيفات الهواء وأجهزة طبخ الأرز، ما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جميع أنواع الأجهزة أثناء السير على الطريق.
وقال ييل تشانغ مؤسس شركة أوتوموتيف فورسايت الاستشارية، ومقرها شنغهاي: «لا شك أن الشركة التي لديها منتج هاتف ذكي ونظام تشغيل خاص بها، تتمتع بميزة على شركات صناعة السيارات التقليدية، في ما يتعلق باتصال السيارة».
ومع ذلك، يشير المحللون أيضاً إلى التفاوت بين قاعدة عملاء شاومي الحالية المهتمين بالقيمة، والمشترين المستهدفين لسيارة إس يو 7، الذين وصفهم لي بأنهم من «النخبة» البارعة في التكنولوجيا، ولديهم أذواق انتقائية.
بنت شركة شاومي، التي تأسست عام 2010، سمعة طيبة كعلامة تجارية للهواتف الذكية، توفر قيمة مقابل المال، ولا تزال قادرة على تقديم مواصفات متطورة، وبسعر ملائم للجميع، دخلت الشركة الصينية سوق الهواتف الذكية الفاخرة في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لتغيير صورتها كشركة اقتصادية.
وتساءل تشانغ: «هل تعتقد أن مستخدم هاتف شاومي، الذي يبلغ سعره ألف رنمينبي، يستطيع شراء سيارة كهربائية تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف رنمينبي».
تتمتع شركة شاومي بميزة الخبرة في سلسلة التوريد الخاصة بتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، والتي تساعد الآن في أعمالها الخاصة بالسيارات.
يبلغ مدى السيارة إس يو 7 حتى 830 كيلومتراً بشحنة واحدة، وسرعة قصوى تبلغ 265 كيلومتراً في الساعة، ووقت تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.78 ثانية، وهو ما يعزوه إيفان لام المحلل في مجال الهواتف الذكية لدى «كاونتر بوينت ريسيرش»، إلى شراكات شاومي «المثالية» مع مجموعة من الموردين، بما في ذلك عمالقة البطاريات كاتل وبي واي دي، وشركة صناعة المحركات الكهربائية إنوفانس.
وقال لام: «تفتقر شركة شاومي الخبرة الكافية في مجال صناعة السيارات، لكنها شركة رائدة في مجال سلسلة التوريد، وانضمّت إلى السباق في وقت أصبحت فيه الأمور راسخة نسبياً».
أظهرت النتائج المالية الكاملة للمجموعة للعام المنقضي أيضاً، أن أعمالها الأساسية في مجال الهواتف الذكية، لا تزال تدر تدفقاً نقدياً قوياً، يمكن أن يدعم مبادرة السيارات الكهربائية الخاصة بها، والتي تتكبد خسائر.
وقال لام: «إنه ضرورة مطلقة لشركة شاومي، وهي شركة مدرجة في البورصة، أن تبحث عن موجة الازدهار التالية»، مضيفاً أن حجم سوق السيارات أكبر بعشر مرات من سوق الهواتف الذكية.
كما أن الشركة هي واحدة من القلائل التي تأخرت عن الانضمام إلى سوق السيارات الكهربائية في الصين، لتتلقى مباركة بكين.
وتفاعلت الحكومة الصينية مع تزايد القدرة الإنتاجية الفائضة في صناعة متورطة الآن في حرب أسعار شرسة، من خلال تشديد منح التراخيص.
ومع ذلك، تمكنت شاومي من الحصول على إذن لتحالفها مع شركة صناعة السيارات المملوكة للدولة (بايك) لتصنيع المركبات، في مصنع يقع على مشارف بكين، حيث تتوفر القدرة على صنع سيارة إس يو 7 كل 76 ثانية.
وقال محلّل السيارات دي فييتر: «كونك متأخراً يمكن أن يجلب أيضاً شعوراً بالانتعاش للناس». «سوق السيارات الكهربائية في الصين لا يزال ديناميكياً للغاية، هناك مساحة كافية لنمو علامة تجارية جديدة».

شاومي تراهن على السيارات الكهربائية.. مركبة كل 76 ثانية

target4507620167274785493.jpg

تخوض ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، محاولة جريئة لتصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة للسيارات، حيث أطلقت أول مركبة كهربائية لها.

تتعرض شركة «أبل» التي كانت في يوم من الأيام ملكة عالم التكنولوجيا بلا منازع، لهجمات على العديد من الجبهات، إذ بدأ الطلب الصيني على منتجاتها يتراجع، ويواجه متجر التطبيقات المربح الخاص بالشركة انتقادات من الجهات التنظيمية والسلطات الأوروبية، كما أن مشروع إنتاج سيارة كان أحد أهم الأشياء الكبيرة المتوقعة منها قبل إيقافه.
وفي مسيرتها، تضرر تقييم سهم «أبل» بطريقة كبيرة، فبعد بلوغه 3 تريليونات دولار، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية في العام 2023، هبطت قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات في أوائل العام 2024، ما سمح لشركة «مايكروسوفت» منافسة «أبل» في وقت من الأوقات، وحليفتها في وقت آخر، أن تحل محلها بوصفها شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في أنحاء العالم.
وفي ما يلي أبرز التحديات التي تواجهها «أبل»:
1 ضغط الاتحاد الأوروبي
بدأ العمل بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة في أوائل مارس الجاري، في تهديد جديد لما يسمى «حديقة أبل المسورة»، وهي نظام بيئي يشجع مستخدمي أجهزة «أبل» على شراء المنتجات والخدمات الأخرى للشركة، وسيتمكن العملاء من تحميل البرامج من خارج متجر «أبل ستور» المرة الأولى، وهو يعرف باسم التحميل الجانبي للتطبيقات، ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من أنظمة الدفع البديلة واختيار متصفح ويب افتراضي جديد بسهولة أكبر، ما يعالج شكوتين متكررتين لشركات تطوير البرمجيات والجهات التنظيمية.
ولطالما قاومت «أبل» هذه التعديلات، محتجة بأنها ستقوض تجربة المستخدم وعنصر الأمان في برامجها. وأوضح فيل شيلر، المدير التنفيذي المحنك لشركة «أبل»، والذي يدير «أبل ستور»، في مقابلة يناير الماضي: «يجب على أبل ابتكار تكنولوجيا للسماح لتطبيق بتثبيت تطبيقات أخرى، وهو ما ينطوي على أخطار».
وقبلت الشركة عمولة أصغر على مشتريات متاجر التطبيقات، ولكنها أضافت بعض الرسوم الإضافية التي أثارت استياء شركات تطوير البرمجيات، ويكمن الخطر الأكبر لـ«أبل» في تقسيم نموذج الأعمال الذي يولد عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وفي إطار منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي على «أبل» في 4 مارس غرامة قدرها 1.8 مليار يورو جراء تحقيق في مزاعم بأنها عرقلت منافسين من شركات بث الموسيقى، ومن بينها «سبوتيفاي تكنولوجي».
 
2 دعوى وزارة العدل الأمريكية
تواصل وزارة العدل منذ 5 أعوام جهودها لإعداد ملف لمقاضاة الشركة وهي تقترب من رفع دعوى قضائية، وتزعم سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أن شركة «أبل» فرضت قيوداً على البرمجيات والمعدات على أجهزة «أيفون» و«أيباد»، ما يُصعب على الشركات الأخرى منافستها.
وذكر أشخاص على دراية بالموضوع، أن رفع الدعوى كان متوقعاً مع حلول نهاية مارس الجاري، ولكن اتفاق الإنفاق الفيدرالي الأخير سيحد التمويل المتاح لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، ما قد يؤثر في توقيت القيام بذلك، كما التقى ممثلو شركة «أبل» مع مسؤولين بوزارة العدل خلال فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لإقناع الوزارة بعدم مواصلة إجراءات اللجوء للقضاء.
 
3 اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي
منذ الانتشار الكبير لتطبيق «تشات جي بي تي» الذي طورته شركة «أوبن إيه آي» في العام 2022، تتسابق شركات التكنولوجيا لإضافة مزيد من خواص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا يمكنها إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو متقنة بعد صوغ تعليمات عادية.
وكانت شركة «أبل» غائبة بصورة جلية عن هذا الهوس، ما أثار مخاوف من تخلفها عن ركب مجال جديد حيوي، وأكدت الشركة للمستثمرين أن الذكاء الاصطناعي مدمج منذ أمد بعيد في برمجياتها وخدماتها، ولكن بات واضحاً أن «أبل» تحتاج إلى أن يكون لها دور مؤثر أكبر في هذا الصدد.
ودخلت الشركة محادثات لدمج محرك الذكاء الاصطناعي «جيميناي» الخاص بـ«غوغل» في أجهزة «آيفون»، بحسب أشخاص على دراية بالموقف، ويمكن لشركة «أبل» الحصول على ترخيص استخدام «جيميناي»، وهو مجموعة من طُرز الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بـ«غوغل»، لتفعيل بعض الخواص الجديدة المقبلة في برمجيات «آيفون».
وتجهز «أبل» قدرات جديدة ضمن نسخة «آي أو إس 18» أو (iOS 18) - الإصدار المقبل من نظام تشغيل أيفون، بناء على طُرزها من الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه التحسينات ستركز على الخواص التي تعمل على أجهزتها، عوضاً عن تلك التي تقدمها عبر الحوسبة السحابية، ولذلك تبحث «أبل» عن شريك للقيام بالشق الرئيس من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنها وظائف إنشاء الصور وكتابة المقالات بناء على صوغ تعليمات عادية.
 
4 التراجع في الصين
تشهد مبيعات «أبل» هبوطاً منذ شهور في الصين، ولا يبدو أنها تتحسن، وتراجعت مبيعات «آيفون» في البلاد على نحو مفاجئ 24% في الأسابيع الستة الأولى من العام 2024، وفق أرقام من «كاونتر بوينت ريسيريش».
وبدأت السوق تتراجع بأكملها، ولكن «أبل» تنحدر بصورة أسرع من المنافسين المحليين، وبرزت شركة «فيفو»، ومقرها في مدينة دونغوان الصناعية الصينية، بوصفها مورداً رئيساً للبلاد، بحسب بيانات «كاونتر بوينت».
وفي محاولة لتحفيز الطلب، قدمت «أبل» حسوماً نادرة على متجرها في الإنترنت في يناير الماضي، وخفض البائعون المحليون أسعار «آيفون» بما يصل إلى 180 دولاراً.
مبيعات أجهزة «أيفون» تتراجع 24% في الصين، ربما كانت المسألة الأشد إثارة للمشكلات توسيع انتشار القيود المفروضة على استخدام التكنولوجيا الأجنبية في مكاتب الحكومة الصينية، ومع احتدام التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو اعتماد شركة «أبل» على البلاد باحتسابها مركزاً للسوق والتصنيع معضلة.
 
5 وقف مشروع سيارة «أبل»
بعدما ذكر تقرير لبلومبرغ في 27 فبراير أن شركة آبل ستنهي مشروع سيارتها، رحب المستثمرون بالتطوير، وعلى الرغم من كل شيء، يفهم من ذلك أن الشركة لن تنفق مليارات الدولارات على جهد بعيد الأمد بعد الآن، ولكن إنهاء السيارة يحرم «أبل» في نهاية الأمر من مصدر أموال كبير مستقبلاً، وعلى الرغم من صعوبة تصنيع سيارة كهربائية، كان من الممكن أن تطرحها «أبل» بسعر 100 ألف دولار، وتوقع هوامش ربح ضعيفة للغاية على الأرجح في أحسن الأحوال، فإن «أبل» يمكن أن تستغل زيادة المبيعات، وهبطت الإيرادات 3% السنة المالية الماضية، ما يعد أسوأ تراجع للشركة منذ 2016.
ويثير التخلي عن السيارة أيضاً مخاوف من أن شركة «أبل» تفضل السلامة، بدلاً من التحرك بقوة لاكتشاف فئات جديدة بلا خوف.
 
6 وضع خاص لـ«فيجن برو»
دخلت «أبل» إنتاج فئة منتجات جديدة في العام 2024، وهي سوق الواقع المختلط، التي تطلق عليها الشركة «الحوسبة المكانية»، وأبهرت سماعة «فيجن برو» - التي طرحت المرة الأولى في 2 فبراير الماضي، المراجعين وجذبت المستخدمين الأوائل، ولكنها بقيت منتجاً بقيمة 3500 دولار مع سبب غير واضح بطريقة كافية. والنظارات الواقية ثقيلة جداً إذ لا يمكن ارتداؤها مدة طويلة، ما جعل العديد من شركات تطوير البرمجيات يحجمون عن إنشاء تطبيقات مخصصة لها.
وكانت رؤية كوك الأصلية، بيع زوج من نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن يمكن للمستخدمين ارتداؤها طوال اليوم، ولم تكن التكنولوجيا المناسبة لهذا الجهاز جاهزة بعد، ولذلك كان على «أبل» اللجوء لحل وسط بتقديم سماعة رأس أكبر حجماً تمزج الواقع المعزز بالواقع الافتراضي.
ويكمن التحدي في تقديم سماعة «فيجن برو» أخف وزناً وأرخص، ما يجعلها أقرب إلى منتج ربما يشتريه المستهلك العادي، ولكن هذه العملية تحتاج أعواماً.
 
7 ركود الحاسوب اللوحي
بعد ما يفوق عقداً من نجاح جهاز «أيباد» السريع، أحب العديد من المستهلكين أجهزة الحاسوب اللوحي، وبلغ مجمل مبيعات هذه الأجهزة العام الماضي أدنى مستوياته منذ العام 2011، بحسب شركة البحوث «آي دي سي» (IDC)، ولا تعد هذه مشكلة خاصة بـ«أبل» وحدها، قطعاً، ولكن الشركة البائع المهيمن على الأجهزة اللوحية، إذ تشكل مبيعاتها 40% تقريباً من حجم الشحنات.
وتحول بعض المستهلكين إلى هواتف أكبر أو عادوا للتو لاستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة، ولكن فاقم المشكلة أن «أبل» لم تصدر طرازاً جديداً واحداً لجهاز «أيباد» في السنة التقويمية الماضية، ولم يحدث هذا الشح في الإنتاج منذ إزاحة ستيف جوبز الستار عن الجهاز المرة الأولى في العام 2010.
النبأ السار يتمثل في أن «أبل» تستعد لطرح طُرز جديدة من أجهزة «أيباد» ستعطيه بعض القوة الدافعة، وسيُطرح جهاز «أيباد إير» المحدث بحجمين المرة الأولى، وسيُزود طراز «برو» شاشات «أوليد» أو (OLED)، وهو اختصار للصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، ولا يعد من السابق لأوانه لشركة تراجعت إيراداتها 25% في الربع الأخير من العام الماضي الذي تخلله موسم العطلات، فكانت تمثل أكبر فترة مبيعات للجهاز.
 
8 معركة قانونية في شأن الساعة الذكية
في تحرك نادر، اضطرت «أبل» إلى التوقف عن بيع إصدارات من ساعتها باستخدام مستشعر يقيس أكسجين الدم، إثر معركة قانونية مع شركة «ماسيمو»، وتمثل الساعات قطعة أساسية من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المنزل والملحقات بالنسبة للشركة، وهي أعمال تجارية أسهمت بما يتجاوز 10% من الإيرادات العام الماضي، أو 40 مليار دولار تقريباً.
وعلى الرغم من أن «أبل» كان بمقدورها إلغاء تفعيل هذه الخاصية وإعادة ساعاتها للبيع في السوق، فإنها مثلت إخفاقاً قانونياً مخجلاً لشركة نادراً ما تتعرض له، وربما يسفر فقدان إمكان قياس الأكسجين في الدم أيضاً عن عرقلة جهود «أبل» لإضافة وظائف مستقبلية للساعة، على غرار قياس ارتفاع ضغط الدم ومعدل التنفس في النوم.
 
9 استنزاف المواهب
يعد تغيير المديرين التنفيذيين مسألة متكررة في «أبل»، وتتمتع الشركة بفريق كبير من المديرين، ولكن الشركة المصنعة لأجهزة «أيفون» خسرت بعضاً من أكثر قادتها تميزاً في الآونة الأخيرة، لاسيما من فريقها للتصميم، ومن بين هؤلاء بارت أندريه، المصمم الصناعي صاحب فترة الخدمة الأطول في الشركة وأحد أكبر حاملي براءات اختراع «أبل»، وغادر أيضاً كبار المصممين كولين بيرنز، وشوتا أوياغي، وبيتر راسل كلارك، في نهاية العام الماضي تقريباً.
وبعد أعوام من مغادرة المواهب، رحل الفريق الذي كان يقود ابتكارات الشركة بالكامل تقريباً في وقت من الأوقات، وعمل تحت إشراف الرجل الأسطوري جوني إيف، وهي مجموعة ساعدت على إضفاء اللمسة الجمالية على «أبل»، كما رحل إيفانز هانكي عن منصب رئيس القسم العام الماضي.
وفي الوقت الحالي تعرض فرق التصميم الصناعي وواجهة المستخدم تقاريرها على جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الشركة، وذكر أشخاص مقربون من الوضع أن وجود شخص يتولى الإشراف على قسم مخصص للتصميم والابتكار، أثار سخط بعض الموظفين، وأضافوا إن هذا السخط تفاقم أيضاً بسبب إجراءات لخفض التكاليف.
 
10 فترة ربع سنوية صعبة
في ظل هذه الظروف، يوشك تقرير «أبل» الفصلي المقبل أن يكشف عن بيانات غير مرضية للمستثمرين، وحذرت الشركة من أن الأرقام لن تشكل مقارنة جيدة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الربع السابق، كانت شركة «أبل» تتخلص من آخر عقبات العرض المرتبطة بوباء كورونا، كما استفادت من طفرة في المبيعات ناجمة عن الطلب الحبيس، ومن غير المتوقع أن تظفر شركة ما بمكاسب مفاجئة مثل هذه في الفترة الحالية.
ويتوقع محللون، تراجع المبيعات نحو 4% في الربع الحالي، الذي يمتد حتى نهاية مارس، ونتيجة لذلك ستكون قد انخفضت إيرادات «أبل» في 5 فترات ربع سنوية من الـ6% الماضية.
وذكر بارتون كروكيت محلل شركة «روزنبلات سيكيوريتيز» في مذكرة للعملاء أن «أسهم أبل من وجهة نظرنا تمر بنقطة فاصلة. وأضاف أن مشروع السيارة الفاشل وعدم جهوزية «فيرجن برو» بالكامل أضعفا مكانة الشركة.
والسؤال الذي يدور ما إذا كان اندفاع «أبل» نحو مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه استعادة هذه المكانة، واختتم كروكيت: «لدى أبل القدرة على استعادة جزء من هذه المكانة المفقودة».

التقنية

Technology

الذكاء الاصطناعي والصين أبرز تحديات «أبل»

target4173080267482925457.jpg

تتعرض شركة «أبل» التي كانت في يوم من الأيام ملكة عالم التكنولوجيا بلا منازع، لهجمات على العديد من الجبهات، إذ بدأ الطلب الصيني على منتجاتها يتراجع.

يتمسك استراتيجيو «غولدمان ساكس غروب»، بتوقعاتهم الأساسية ببلوغ مؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام مستوى 5200 نقطة، لكنهم رسموا سيناريو تقود فيه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المؤشر إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى.
يأتي التزام المصرف بتوقعاته الأساسية الحالية نظراً لأن مسار سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ومسار النمو الاقتصادي تضعه الأسواق في الحسبان بشكل كامل، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة. ونظراً لأن التوقعات الخاصة بالتقييمات كانت غير مؤكدة، فقد استكشف المحللون سيناريوهات محتملة خارج الحالة الأساسية.
وقال الاستراتيجيون، إن أحد هذه السيناريوهات قائم على فكرة استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يدفع المؤشر إلى مستوى 6000 نقطة بحلول نهاية العام، بحيث تصل نسبة مكرر السعر إلى الأرباح الآجلة إلى 23 مرة.
وكتب الاستراتيجيون: «على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعاً، إلا أن توقعات النمو والتقييمات طويلة المدى لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة».
وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 10% تقريباً هذا العام، وأغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 5234.18 نقطة، متفوقاً بالفعل على توقعات العديد من الاستراتيجيين لنهاية العام.
ويُعدّ الجمع بين البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، والتوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي، من بين العوامل التي ساعدت على ارتفاع المؤشر.
وأشار مصرف «غولدمان»، إلى أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال تهيمن عليه المخاوف بشأن أسعار الفائدة «المرتفعة لمدة أطول»، وصعود تكلفة رأس المال، في ظل سعي المستثمرين إلى الجودة. ويُعدّ هذا أحد المجالات التي قد يساعد التغيير فيها على ارتفاع الأسهم.
وقال الاستراتيجيون: «التحول في توقعات أسعار الفائدة دون تدهور في الاقتصاد أمر ضروري لتوسيع نطاق صعود السوق».
ورسم «غولدمان»، سيناريوهات أخرى للمسار المحتمل للمؤشر. وقال الاستراتيجيون، إنه في إحدى هذه الحالات، فإن «اللحاق» بتقييمات ما قبل جائحة 2018 قد يؤدي إلى إنهاء المؤشر هذا العام عند مستوى 5800 نقطة.
أما السيناريوهان الآخران فهما أكثر تشاؤماً بكثير، وهما وضع «الهبوط» حيث تثبت تقديرات نمو المبيعات أنها متفائلة للغاية، أو حيث يبدأ المستثمرون الأخذ في الحسبان تقديرات مخاطر الركود.
وقال الاستراتيجيون، إن أياً من هذين السيناريوهين قد يؤدي إلى إنهاء مؤشر «إس آند بي 500» العام عند 4500 نقطة.
من جهة أخرى، يرى المحللون لدى Wedbush، أن سهم «ألفابيت» يتأهب لقفزة كبيرة، إذ ستظهر كالرابح الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح «وول ستريت».
ورفعت الشركة السعر المستهدف لسهم لشركة المالكة لـ«غوغل» من 160 إلى 175 دولاراً، ما يمثل زيادة بنحو 15% من المستويات الحالية.
وقالت الشركة في مذكرة الجمعة الماضي: نحن نعتقد أن المخاطر الهيكلية المتصورة لأداة البحث «غوغل» مبالغ فيها.. كما أننا لا نزال نعتبر «ألفابيت» مستفيداً صافياً من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضافت Wedbush: «السعر المستهدف الجديد يرجع إلى حد كبير إلى التفوق متعدد الأوجه لـ«ألفابيت» على المنافسين الآخرين في سباق الذكاء الاصطناعي، وذلك مثل بياناتها المتاحة واسعة النطاق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك قاعدة مستخدميها الضخمة على مستوى منتجاتها مثل Android ويوتيوب ومحرك البحث».
كما أن الشركة قد تتعاون قريباً مع «أبل»، عبر دمج أداتها للذكاء الاصطناعي Gemini في أجهزة «آيفون».
وتخلّف اسم «ألفابيت» عن كبار المنافسين مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت» اللذين ارتفعت أسهمهما بنحو 18% و14% على الترتيب منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع سهم المالكة لـ«ألفابيت» بنحو 6%.
ومع ذلك، أكد المحللون أن المعنويات بشأن مساعي «ألفابيت» على مستوى الذكاء الاصطناعي تحسنت، مشددين على أن السهم قد يشهد بعض المحفزات الصعودية في المستقبل، وسط تطلعات بأن تصدر الشركة المزيد من الإرشادات التوجيهية حول نموذج أعمالها، بجانب المزيد من الشراكات مع شركات أخرى لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.

توقعات بارتفاع سهم «ألفابيت» بفضل الذكاء الاصطناعي

صحوة أسهم التكنولوجيا قد تدفع «إس آند بي 500» نحو 6000 نقطة

target4078037433914773486.jpg

يتمسك استراتيجيو «غولدمان ساكس غروب»، بتوقعاتهم الأساسية ببلوغ مؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام مستوى 5200 نقطة.

رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.
وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة جوجل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.
وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف "إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.
وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم. 
وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.

أمريكا ترفع دعوى ضد آبل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

حققت «أبل» و«تسلا» نجاحات كبيرة في اختراق السوق الصينية، لكن أكبر شركتين استهلاكيتين أمريكيتين في البلاد تعانيان الآن تصدعات في استراتيجياتهما؛.
حيث يكتسب المنافسون المحليون كل يوم أرضاً جديدة، ويتفوق الشراء بدافع الوطنية غالباً على جاذبية منتجات هذه الشركات.
ويشير انخفاض الحصة السوقية وأرقام المبيعات لهذا الشهر إلى أن المجموعتين الصناعيتين تواجهان بالفعل منافسة متزايدة محلياً، علاوة على التوترات الجيوسياسية بين أمريكا والصين. وقد لجأت كل من الشركتين إلى التخفيضات لمحاولة الحفاظ على جاذبيتهما بين الصينيين.
وكان الابتعاد عن «أبل» على وجه الخصوص حاداً في طبيعته، مدفوعاً بحملة من أعلى الهرم السياسي لتقليل استخدام موظفي الدولة لهواتف «آيفون»، والعودة المظفرة للبطل القومي الصيني «هواوي»، وهي الشركة التي تغلبت على العقوبات الأمريكية العام الماضي وطرحت هاتفاً ذكياً محلياً يستطيع الاقتراب من سرعات شبكات الجيل الخامس.
وكانت مشاكل «أبل» واضحة تماماً في التجمع السنوي الضخم للحزب الشيوعي الصيني في بكين مؤخراً، حيث أفاد عشرات المشاركين لـ«فاينانشال تايمز» بأنهم يستخدمون هواتف صنعتها علامات تجارية صينية.
وقال زان وينلونغ، عالم الفيزياء النووية والمندوب في الحزب: «بالنسبة لمن يأتون هنا، هم يشجعوننا على استخدام هواتف محلية، لأن هواتف مثل آبل ليست آمنة»، وتابع «تصنع هواتف آبل في الصين، لكننا لا نعرف ما إن كانت رقائقها تحتوي على أبواب خلفية». أما وانغ تشونرو، العضو في أعلى الهيئات الاستشارية السياسية الصينية، وهو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
فشدد على استخدامه هاتفاً من تصنيع «هواوي»، وأردف: «نعلم جميعنا بأن آبل لديها قدرات على التصنت». وبالنسبة للمندوبة لي يانفنغ، فأوضحت أن هاتفها من تصنيع «هواوي»، وتابعت: «أثق في العلامات التجارية المحلية، واستخدامها كان انعكاساً لطلب متسق متزايد».
وإذا ما نظرنا خارج الولايات المتحدة، لوجدنا أن الصين هي أكبر الأسواق لكل من «آبل» و«تسلا»، حيث تسهم بنسبة 19% و22% على الترتيب من إجمالي الإيرادات التي حققتها كل من الشركتين في الأعوام المالية الأخيرة.
وجذبت التحديات التي تواجهها الشركتان في الصين، والآخذة في الازدياد، انتباه وول ستريت. إذ أسهمت الصين في انخفاض أسهم «أبل» بنسبة 9% هذا العام، وفي تراجع أسعار أسهم «تسلا» بمقدار 28%، ما يجعل الشركتين الأسوأ أداء بين أسهم شركات التكنولوجيا التي يطلق عليها «السبعة الرائعون».
تُعد «أبل» و«تسلا» آخر الشركات الأجنبية التي تشعر بالتداعيات السلبية المؤلمة للتوجه الصيني نحو العلامات التجارية المحلية. كذلك لم تعد مبيعات «نايكي» و«أديداس» إلى الذروة المسجلة عام 2021. وأظهر تقرير صدر مؤخراً عن «ماكنزي» تفضيلاً متزايداً بين المستهلكين الصينيين للعلامات التجارية المحلية.
وفقدت «آبل» حصة من سوق الهواتف المتطورة لصالح «هواوي»، التي كشفت بدورها اللثام عن هاتف ذكي قوي يعمل بمعالج صنع محلياً في أغسطس من العام الماضي، هو هاتف «ميت 60 برو». كما تسارعت، في الوقت ذاته، خطى حملة رامية إلى تخليص الوكالات الحكومية من هواتف «آبل»، وهي الحملة التي بدأت نشاطها بقوة صيف العام المنصرم.
وقال غوو، الذي يعمل في مركز بحثي تابع للحكومة وطلب نشر كنيته فقط، أن مكتبه تلقى أمراً أواخر العام الماضي، وتابع: «منحونا موعداً نهائياً، حددوا فيه الشهر واليوم الذي سنتوقف فيهما عن استخدام هواتف آيفون».
وعلى صعيد المستهلكين العاديين، كانت المشاعر الوطنية محفزة لهذا التغيير. وأشار ليو، الذي طلب حجب اسمه الأول، إلى تغيير هاتفه الـ«آيفون» بهاتف «ميت 60» الجديد في أكتوبر. وقال «انتظرت طويلاً لهاتف يتمتع برقاقة منتجة محلياً لكي أتخلى عن هاتف آيفون الخاص بي، وأنا أدعم هواوي».
وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة كاونتر بوينت البحثية إلى انخفاض مبيعات هواتف شركة «آبل» بنسبة 26% على أساس سنوي في الأسابيع الستة الأولى من العام. وعلى النقيض، قفزت مبيعات هواتف «هواوي» بواقع 64%.
وكان الضعف الذي اعترى الطلب الصيني واضحاً في تقرير مبيعات «أبل» عن الربع الرابع، حيث انخفضت الإيرادات الصينية على نحو مفاجئ بنسبة 13% على أساس سنوي. وأخبر تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، المحللين الشهر الماضي أنه ما زال «متفائلاً للغاية بشأن الصين على المدى الطويل»، وألقى باللوم جزئياً في انخفاض المبيعات على القوة الأكبر للدولار.
وقضى كوك أعواماً يربط فيها حظوظ الشركة بالصين، وأسس لسلسلة توريد تعتمد كثيراً على المصانع في شينجن وتشنغتشو، بيد أن الشركة تحاول حالياً تنويع التصنيع والإنتاج بحيث يشملان دولاً مثل الهند.
وفي مواجهة سوق أكثر صعوبة، اضطرت «آبل» وعدد من متاجر التجزئة الخاصة بها إلى بدء الإعلان عن خصومات. وذكر إيفان لام، كبير المحللين لدى «كاونتر بوينت»: «يعتمد نمو المبيعات إلى حد كبير على الأنشطة الترويجية وتخفيضات الأسعار».
من جانبها، لجأت «تسلا» مراراً لمثل هذه الاستراتيجية؛ حفاظاً على مبيعاتها في البر الصيني. وأعلنت الشركة الأمريكية المصنعة للمركبات الكهربائية في الآونة الأخيرة حوافز تصل إلى 34,600 يوان (ما يساوي 4,800 دولار) لإغراء المستهلكين الصينيين بشراء سيارات السيدان «موديل 3» ومركبات «موديل واي» الرياضية.
وفي حين ظلت مبيعات «تسلا» قوية في الصين خلال العام الماضي، لكن الشركة تواجه حرب أسعار ضارية ومؤشرات مبدئية على تباطؤ نمو الطلب. وتراجعت مبيعات «تسلا» من مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة خلال الشهرين الأوائل من العام الجاري بالصين، بنسبة 6.6% من 7.9% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات لجمعية سيارات الركاب الصينية. ولم تستجب «تسلا» في الصين لطلبات التعليق على الفور.
ومن المتوقع أيضاً أن تتلقى أرباحها في الصين ضربة هذا العام، مع فقدان معدل الضريبة التفضيلي البالغ 15%، والمتاح لكثير من المنافسين المحليين. وعلى سبيل المثال، تمتعت سايك موتورز الصينية المملوكة للدولة في شنغهاي، بمعدل الضريبة التفضيلي البالغ 15% لأنها «مؤسسة عالية التقنية»، وشهدت تجديد العمل بهذه الضريبة التفضيلية أربع مرات منذ 2008.
ويواجه سائقو مركبات «تسلا» مشكلة كبيرة تتمثل في ازدياد عدد المناطق التي لا يمكنهم التوجه إليها بمركباتهم. ويشمل ذلك أماكن المجمعات العسكرية والحكومية، بسبب مخاوف من وجود أجهزة على متن سيارات «تسلا» بإمكانها جمع بيانات حساسة، وهو مصدر قلق أعربت عنه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدورها فيما يتعلق بالسيارات الذكية الصينية.
وقال دانيال كولار، الخبير في السيارات لدى شركة إنترالينك للاستشارات، إن أداء «تسلا» في الصين ظل قوياً، لكن الشركة تواجه تحديات كبيرة من منافسين محليين، وبروز السيارات الهجينة والقيود ذات الصلة بالجانب الأمني. وأضاف: «هناك الكثير من البدائل المحلية يمكن الاختيار من بينها في هذا المجال».

علاقة الصين بـ«أبل» و«تسلا» تمر بمرحلة صعبة ومشكلات جمّة

target7120528315024530249.jpg

حققت «أبل» و«تسلا» نجاحات كبيرة في اختراق السوق الصينية، لكن أكبر شركتين استهلاكيتين أمريكيتين في البلاد تعانيان الآن تصدعات في استراتيجياتهما؛.

تشير توقعات المحللين إلى أن الأسهم الأمريكية ستواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة بأكثر من مرة في سنة 2024.
ويرى توم لي محلل فندسترات Fundstrat أن سوق الأسهم الأمريكية سيواصل الارتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق، قائلاً، إنه على الرغم من بعض عمليات جني الأرباح المستمرة في سوق الأسهم، حتى بعد تقرير الوظائف القوي عن فبراير، فإن هناك 3 عوامل تدعم الاتجاه الصعودي للأسهم.
وأضاف، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: تسجل المؤشرات الأمريكية مكاسب قياسية بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، ووسط آمال أن يبدأ الفدرالي الأمريكي خفض الفائدة في منتصف العام الجاري.
وعدد الأسباب قائلاً: أولاً استعداد الفدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، وثانياً نتائج الأعمال القوية، أما ثالثاً فهو نقص سلوك المخاطرة من جانب المستثمرين.
وشدد المحلل لدى فندسترات على أنه في الوقت الذي تواصل فيه أرباح الشركات الارتفاع، فإن التقييمات لا تبدو مبالغاً فيها، بما يوفر المزيد من الاتجاه الصعودي أمام أسعار الأسهم، كما أشار إلى أن المستثمرين لا يظهرون سلوك المخاطرة الذي غالباً ما يتزامن مع ذروة دورات السوق.
وحققت بورصة وول ستريت مستويات قياسية هذا العام بفضل الارتفاع المستمر في أسهم شركة إنفيديا التي تسيطر على 80 في المئة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وتقف المؤشرات الرئيسة عند مستويات جيدة مرتفعة، إذ حقق مؤشر «إس آند بي 500» نحو 17 ارتفاعاً في آخر 19 أسبوعاً، وذلك أول مرة منذ الستينيات، ويتماسك فوق مستوى 5,123 نقطة، فيما يقف مؤشر داو جونز عند مستوى 38,722 نقطة، ومؤشر ناسداك عند مستوى 16,085 نقطة.
شركات التكنولوجيا
من جهة أخرى، تقف إنفيديا في أعقاب شركة أبل لتنتزع منها مكانتها ثاني أكبر شركة في العالم من ناحية القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل روبوت الدردشة (تشات جي. بي. تي).
وأدت القفزة المذهلة التي حفزها الذكاء الاصطناعي في أسهم إنفيديا إلى ارتفاع قيمة الشركة من تريليون دولار إلى أكثر من تريليوني دولار في تسعة أشهر فقط، لتتخطى في طريقها أمازون وألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأرامكو السعودية.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة إنفيديا نحو 2.38 تريليون دولار، متخلفة عن أبل بنحو 230 مليار دولار وعن مايكروسوفت بنحو 645 مليار دولار.
وتفوقت شركتا إنفيديا التي ارتفعت قيمتها 95 في المئة وميتا بلاتفورمز التي ارتفعت قيمتها 46.6 في المئة على نظرائهما وسط ما يعرف باسم «العظماء السبعة»، ما يسلط الضوء على شهية لا ترتوي للمستثمرين من كل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال ريتشارد ميكلر الشريك لدى تشيري لين إنفستمنتس بولاية نيوجيرزي «ارتفاع إنفيديا يمثل انعكاساً للأسس القوية جداً التي يقوم عليها نموذجها الاقتصادي الحالي».
وتراجعت شركة أبل التي تعاني تراجع مبيعاتها من أجهزة آيفون في يناير عن مكانتها كونها كبرى الشركات الأمريكية من ناحية القيمة لمصلحة شركة مايكروسوفت أول مرة منذ سنة 2021.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، حلت إنفيديا محل شركة تسلا بعدما أصبحت أسهم شركة الرقائق المتطورة هي الأكثر تداولاً في وول ستريت من ناحية القيمة.
إعادة الشراء
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية مستويات تريليون دولار لأول مرة في 2025، بدعم من النمو القوي للأرباح في شركات التكنولوجيا والأوضاع المالية الأقل تشدداً، مع تطلع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة.
وقال البنك إنه من المتوقع نمو عملية إعادة شراء الأسهم لدى شركات مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 16% إلى 1.08 تريليون دولار في العام المقبل، بعد زيادة متوقعة بنسبة 13% إلى 925 مليار دولار في العام الجاري.
ووفقاً لمحللي الأسهم الأمريكية لدى جولدمان ساكس، فإن نمو الأرباح هو المحرك الرئيسي لعمليات إعادة شراء الأسهم على مستوى المؤشر. وعادة ما تتجه الشركات لإعادة شراء أسهمها عندما تشعر بالثقة بشأن المستقبل، وعندما ترى أن أسعار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
وحققت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية في العام الجاري، بدعم من الطفرة التي تسجلها أسهم الذكاء الاصطناعي والرهانات على خفض معدل الفائدة. وترى بعض البنوك الكبرى أن هناك مساحة لمزيد من المكاسب على صعيد الأسهم.
ويرى محللو جولدمان ساكس أن النمو السريع للإيرادات لدى شركات التكنولوجيا الأمريكية قد يكون كافياً لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في الأعوام المقبلة من دون إعاقة عوائد المستثمرين.
كما أشاروا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية قد تدفع الشركات نحو تأجيل عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة حتى 2025.

«إنفيديا» نحو انتزاع لقب ثاني أكبر شركة في العالم من «أبل»

توقعات بمواصلة الأسهم الأمريكية الارتفاعات القياسية

target4778903897074982483.jpg

تشير توقعات المحللين إلى أن الأسهم الأمريكية ستواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة بأكثر من مرة في سنة 2024.

وجهت المفوضية الأوروبية، ضربة قوية لشركة «آبل»، أمس، وفرضت عليها غرامة قياسية بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وقالت اللجنة، إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.
وزعمت اللجنة، أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.
وتعتبر هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرض على شركة «آبل» من بروكسل، ومن بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
وفتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقاً في قضية «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً من متجر التطبيقات.
واستمر سلوك شركة «آبل» لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، وربما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى.
وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.
وأعلنت آبل، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone وiPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة، حيث يشتكي المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها «آبل»، بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.

1.95 مليار دولار غرامة قياسية على «آبل» بسبب الاحتكار

target8071425070016290410.jpg

وجهت المفوضية الأوروبية، ضربة قوية لشركة «آبل»، أمس، وفرضت عليها غرامة قياسية بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وجهت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضربة قوية لشركة «آبل»، الاثنين، مع غرامة قياسية قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار لإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وقالت اللجنة إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.
وزعمت اللجنة أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.
هذه هي أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها شركة «آبل» على بروكسل، وهي من بين أكبر الغرامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في قضية شركة «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً. من متجر التطبيقات.
استمر سلوك شركة «آبل» لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، و«ربما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى». أسعار الاشتراك لنفس الخدمة على متجر تطبيقات آبل.
وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.
وفي العام الماضي، صنفت المفوضية شركة «آبل»، من بين شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل مايكروسوفت وميتا، باعتبارهم «حراس البوابة»، بموجب لائحة تاريخية تسمى قانون الأسواق الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ على نطاق واسع في العام الماضي.
يشير مصطلح حراس البوابة، إلى منصات الإنترنت الضخمة، التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تقيد الوصول إلى خدمات النظام الأساسي الأساسية، مثل البحث عبر الإنترنت، والإعلانات، والرسائل والاتصالات.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تضييق الخناق على الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا، وإجبارهم على فتح بعض خدماتهم أمام منافسين آخرين. اشتكت شركات الإنترنت الصغيرة، وغيرها من الشركات، من تضررها من الممارسات التجارية لهذه الشركات.
لقد كان لهذه القوانين تأثير بالفعل في شركة «آبل». أعلنت الشركة العملاقة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone وiPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة. اشتكى المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها «آبل»، بنسبة 30 ٪، على عمليات الشراء داخل التطبيق.

1.95 مليار دولار غرامة قياسية على «آبل» في أوروبا بسبب بث الموسيقى

وجهت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضربة قوية لشركة «آبل»، الاثنين، مع غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار لإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.

يتطلع المستثمرون في «وول ستريت» إلى أسبوع مليء بالتقارير والقرارات الاقتصادية المهمة، بداية من انتظار تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيجعل من الصعب اتخاذ أي قرارات جديدة قبيل وضوح الرؤية الجديدة للسياسة المالية، بالإضافة إلى تقارير سوق العمل، وأخيراً نتائج الشركات الكبرى، ومنها 5 شركات من عمالقة التكنولوجيا.
وقال جيم كريمر من شبكة «سي إن بي سي»، يجب على المستثمر عدم القيام بأي شيء بنفسك، إلا إذا كنت قد اتخذت قرارك مسبقاً ولا تهتم بأدائك على المدى القصير.
وسيراقب المستثمرين خلال هذا الأسبوع نتائج كبرى الشركات، حيث تكشف اليوم الاثنين، شركة صناعة الصلب نوكور وشركة كليفلاند كليفس تقارير أرباحهما.
وغداً سيكون بداية مارثون الكشف عن نتائج اثنين من عمالقة التكنولوجيا، حيث ينتظر المستثمرون نتائج كل من شركة فايزر، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وألفابيت وستاربكس، و«أيه إم دي».
وتتجه أيضاً أنظار المستثمرين إلى مبيعات مايكروسوفت من منتجات الذكاء الاصطناعي، وبيانات «ألفابيت» السحابية.
وبعد غدٍ يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسيبحث المستثمرون عن أدلة على استعداد المنظمة لخفض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم تحت السيطرة.
كما ستعلن كل من ماستركارد، وبوينغ أربحهما في اليوم ذاته، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق ماستركارد نتائج أفضل من نظيرتها فيزا، فيما يتطلع المستثمرون إلى معرفة تكاليف الكوارث المتتالية لقطاع الطيران في الفترة الأخيرة.
ويوم الخميس المقبل تتجه الأنظار إلى تقارير النتائج من هانيويل وميرك، وعقب إغلاق السوق تكشف كل من أبل وأمازون وميتا عن أرقام الشركات، حيث يترقب المستثمرون معرفة تدفق إيرادات الإعلانات من ميتا وأمازون.
أما بالنسبة لشركة أبل فسوف ينتظر سماع إرشادات آيفون للربع المقبل وأي معلومات حول أعمال الشركة في الصين.
شيفرون وإكسون موبيل ويوم الجمعة سيهتم المستثمرون بنتائج شركة النفط العملاقة شيفرون وإكسون موبيل، وكذلك بيانات التوظيف.
وقال جيم كريمر إنه إذا لم يصل معدل البطالة إلى 4 % فلا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا خفض سعر الفائدة في مارس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

«وول ستريت» في أسبوع الحسم قرارات الفيدرالي ونتائج العمالقة تحدد الاتجاهات الجديدة

target6220669150379528148.jpg

يتطلع المستثمرون في «وول ستريت» إلى أسبوع مليء بالتقارير والقرارات الاقتصادية المهمة، بداية من انتظار تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيجعل من الصعب اتخاذ أي قرارات جديدة قبيل وضوح الرؤية الجديدة للسياسة المالية، بالإضافة إلى تقارير سوق العمل، وأخيراً نتائج الشركات الكبرى، ومنها 5 شركات من عمالقة التكنولوجيا.

بدأت سوق الرقائق الإلكترونية العام الجديد بثقة متزايدة بأنها قد خلفت وراءها ذلك التراجع الذي شهدته في سنة 2023، فيما أشار المحللون إلى نقطة تحول إيجابية في السوق التي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار.
وعلى الرغم من توقعات المحللين بحدوث انتعاش في الصناعة ونمو من خانتين في حجم الإنفاق على الرقائق في العام الجاري، تكمن حالة من عدم اليقين حيال مدى اتساع هذا الانتعاش، إذ إن الطلب المتزايد على المعالجات باهظة الثمن المصممة للذكاء الاصطناعي تقابله توقعات بطلب أقل في أجزاء أخرى من قطاع التكنولوجيا.
وقفزت المبيعات العالمية للرقائق الإلكترونية إلى 48 مليار دولار في نوفمبر، مرتفعة على أساس سنوي وفصلي المرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن رابطة صناعة أشباه الموصلات ومقرها في الولايات المتحدة، والتي تمثل معظم شركات صناعة الرقائق العالمية. وكانت المبيعات الشهرية بلغت ذروتها فوق 50 مليار دولار في النصف الأول من سنة 2022.
وقال جون نيوفر، الرئيس التنفيذي للرابطة، إن البيانات تعدّ مؤشراً إلى استمرار تعافي سوق الرقائق العالمية بعدما توقعت وحدة إحصاءات التجارة العالمية لأشباه الموصلات التابعة لها انتعاشاً قوياً في سنة 2024، مع ارتفاع الإيرادات العالمية بنسبة 13 في المئة إلى 588 مليار دولار، ولكن مالكولم بن، مؤسس شركة استشارات الرقائق «فيوتشر هورايزونز»، لفت إلى أن معدل النمو في الإيرادات – الذي تم قياسه في عام سيئ للقطاع – لم يقابله ارتفاع في شحنات الرقائق. وأضاف: «من الصعب للغاية التكهن بكيفية تحقيق النمو في صناعة الرقائق حتى النصف الثاني من سنة 2024». وقال: هذه ليست بداية التحسن المقبل.. لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه.
وقد تأرجحت صناعة الرقائق بين الركود والانتعاش عقوداً من الزمن، وقد بدأ الانكماش الأخير في صيف سنة 2022، مع نجاح الصناعة في التغلب على مشكلة الإمدادات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19، ومع تراجع إنفاق العملاء سواء مستهلكي أجهزة الحواسيب الشخصية أو الهواتف الذكية أو من قبل مقدمي الخدمات السحابية على الخوادم والمحولات الجديدة، بسبب تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح مالكولم بن أن الصناعة بلغت القاع بسرعة أكبر مما كانت عليه في الدورات السابقة إذ حدث ذلك في غضون أقل من عام، ولا تزال سرعة التعافي موضع تساؤل في وقت يشهد توسعاً في الإنفاق من قبل مزودي الخدمات السحابية.
وبينما عانت الصناعة الانكماش في العام الماضي، شهد الطلب على الرقائق المستخدمة في تصنيع أدوات الذكاء الاصطناعي انتعاشة قوية، إذ قامت مجموعة من الشركات الكبيرة وذات الميزانيات الضخمة العاملة في مجال الخدمات السحابية والإنترنت بشراء رقائق إلكترونية عالية الأداء مع انطلاقة موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعقاب نجاح تشات جي بي تي.
وقال جيف بلابر، المحلل في شركة سي سي إس إنسايت: بشكل عام، نحن بالتأكيد نمر بنقطة تحول ولكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر واقعية، إذ إنه لولا زيادة الطلب على الرقائق عالية الأداء لما كنا لنتوقع أي تحول في الأداء في صناعة أشباه الموصلات.
وأعلنت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية التايوانية، أكبر منتج للرقائق في العالم، هذا الأسبوع استقرار مبيعاتها في الربع الرابع من العام الماضي عند معدلات الربع ذاته من العام السابق، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين بالانخفاض، وحافظت الشركة على مبيعاتها بدعم من كونها مورداً رئيساً للرقائق الأكثر تقدماً لشركات مثل آبل وإنفيديا المستعدة لدفع المزيد للحصول على ميزة تنافسية في المنتجات التي يرغب عملاؤها في اقتنائها.
وبينما تعرضت مبيعات آيفون لضغوط مثلها مثل باقي سوق الهواتف الذكية، كان عملاء إنفيديا يصطفون لشراء معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة. وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة إنفيديا، التي تضاعفت قيمة أسهمها ثلاث مرات في سنة 2023، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس هذا الأسبوع، إنهم يتوقعون أن يؤدي الطلب المستمر إلى المزيد من النمو في مبيعات الشركة طوال سنة 2024 وحتى في سنة 2025.
وقالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا في مقابلة مع محللي جي بي مورغان في معرض لاس فيغاس: تبني الأسواق للذكاء الاصطناعي ما زال في مراحله الأولية، ولذلك يمكننا تحقيق نمو حتى مع دخولنا سنة 2025. وتتشابه تعليقاتها الواثقة هذه مع التعليقات التي أدلى بها في منتصف ديسمبر رئيس شركة ميكرون لتصنيع رقائق الذاكرة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي غالباً ما ينظر إليها أنها شركة رائدة في مجال الرقائق والتي تعلن عادة أرباحها قبل شهر من غيرها في القطاع.
وكان سوق رقائق الذاكرة تضرر بشدة، بشكل خاص بسبب الانكماش الأخير في القطاع، ولكن محللي بنك إتش إس بي سي يتوقعون نموه بنسبة 59 % على أساس سنوي في سنة 2024. وأشار سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، الشهر الماضي إلى تحسن للأسعار في الربع الحالي، متوقعاً استمرار تحسن الأسعار طوال العام الجاري.
ويتوقع الباحثون في شركة «تريند فورس» الاستشارية التايوانية أن يرتفع متوسط أسعار بيع شرائح ذاكرة «درام» المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى بنسبة تتراوح بين 18 و23 في المئة هذا العام، بعد زيادتها بنسبة تتراوح بين 13 و%18 في الربع الرابع.
وفي تخمة المعروض التي استمرت عاماً بين سنتي 2022 و2023، خفضت كل من شركتي تصنيع شرائح الذاكرة الكوريتين «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ» الإنتاج إذ تكبدتا خسائر بمليارات الدولارات، ولكن كواك نوه جونج، الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه هاينكس، التي كانت رائدة في تطوير رقائق الذاكرة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، أعرب عن تفاؤله.
وقال إن شركة تصنيع شرائح الذاكرة الكورية الجنوبية تهدف إلى مضاعفة قيمتها السوقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إذ تسعى إلى استغلال الطلب على مكونات الأنظمة اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال كواك للصحفيين في معرض لاس فيغاس «إننا ندرس تغيير استراتيجية خفض الإنتاج لدينا في الربع الأول» بسبب «علامات الانتعاش في سوق الرقائق».
وأعلنت سامسونغ هذا الشهر أنها سجلت أقل تراجع ربعي في الأرباح في الأرباع الخمسة الماضية، وكذلك، فإن أسعار أسهم كبرى الشركات العالمية لتصنيع الرقائق، والتي تشمل إنتل، أيه إم دي، وانفيديا حققت مكاسب كبيرة في العام الماضي مع توقع المستثمرين حدوث تحول إيجابي.
وقال محللون في شركة «جيفريز» في مذكرة للعملاء إننا نتوقع تسارع دورة صناعة أشباه الموصلات طوال سنة 2024 لتصل إلى ذروتها في النصف الأول من سنة 2025، وهو ما سينتج عنه نمو يقرب من %20 هذا العام ونحو %15 في سنة 2025.
وكان لارتفاع متوسط أسعار البيع دور حاسم في نمو الدخل، وحسب ما أشار مالكولم بن، فإنه من غير الواضح سبب الارتفاع القوي لمتوسط أسعار البيع. وفيما يمكن لـ«إنفيديا» الحصول على أسعار بعشرات الآلاف من الدولارات لنظمها للذكاء الاصطناعي، فهي لا تبيع إلا كميات صغيرة نسبياً من هذه النظم، فالذكاء الاصطناعي ليس هواتف ذكية، وهنا تكمن المشكلة، كما يلفت بن.

الذكاء الاصطناعي يدعم انتعاش الرقائق الإلكترونية ولكن تبقى الشكوك

target1760547556789045326.jpg

تقدم «آبل» خصومات بقيمة تقارب 500 يوان (70 دولاراً) على أحدث هواتف «أيفون» في الصين للمرة الأولى منذ سنوات، وهو خفض أسعار نادر الحدوث قد يفاقم المخاوف إزاء تراجع الطلب على المنتج الرئيسي للشركة.
وطرحت «آبل» التخفيضات في هدوء على موقعها الرسمي الصيني، الاثنين، وسيستمر العرض خلال الفترة ما بين 18 يناير و21 يناير، قبيل موسم التسوق للسنة القمرية الجديدة. وتقارب قيمة الخصم 5% من سعر هاتف «أيفون» الأحدث والأعلى سعراً.
وتتزامن الخطوة التي اتخذتها «آبل» مع تنامي تفضيل العلامات التجارية المحلية في الصين، مثل «هواوي تكنولوجيز»، فضلاً عن القرارات التي تحظر استخدام الهواتف المصنوعة بالخارج في عدد متزايد من الجهات الحكومية والشركات المملوكة لدولة. فيما سجل «أيفون 15»، هاتف «آبل» الأحدث، مبيعات أسوأ بكثير عن الطراز السابق مع بدء طرحه في السوق الصينية العام الماضي، بحسب المحللين.
وحذرت شركة «جيفريز» من تراجع مبيعات «أيفون» 30% في 2023 بعد طرح «هواوي» مجموعة هواتف «ميت 60» (Mate 60)، التي تعمل بمعالج قياس 7 نانومترات صُنع في الصين، في إنجاز أشادت به وسائل الإعلام الحكومية باعتباره نجاحاً وطنياً تحقق رغم العقوبات الأمريكية.
قدم شركاء «آبل» لبيع التجزئة في الصين تخفيضات سعرية أكبر على أحدث هواتف «أيفون»، وعادةً ما تعرض الشركة بنفسها خصومات سنوية على أسعار هواتفها قبيل السنة القمرية الجديدة، التي ستبدأ في فبراير هذا العام، وتعد أهم عطلة في الصين. لكن «آبل» لم تخفض أسعار أحدث هواتفها منذ سنوات.
تشمل الخصومات التي تقدمها «آبل» هذا العام كل الهواتف من «أيفون 13» حتى «أيفون 15 برو ماكس»، وستعرض الشركة -بحسب موقعها الإلكتروني- أيضاً تخفيضات على أجهزة أخرى، منها الحاسوب المحمول «ماك بوك إير»، ومعظم طرز الجهاز اللوحي «آيباد»، وبعض السماعات من طراز «إيربودز»، وساعة «آبل وتش إس إي». يُذكر أن الشركة ستخفض سعر «ماك بوك إير» بمقدار 800 يوان.

«آبل» تقدم خصماً نادراً على «أيفون 15» في الصين

​تقدم «آبل» خصومات بقيمة تقارب 500 يوان (70 دولاراً) على أحدث هواتف «أيفون» في الصين للمرة الأولى منذ سنوات، وهو خفض أسعار نادر الحدوث قد يفاقم المخاوف إزاء تراجع الطلب على المنتج الرئيسي للشركة.

نتائج البحث عن: أسعار آيفون 11